رانيا المشاط أكدت أننا نعمل على استدامة النمو الحقيقي من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتجاوز تكلفة الاستدانة، حيث تجاوزت معدلات نمو الاقتصاد المصري 5% في الربع الأخير ونتوقع أداءً قويًا حتى نهاية العام المالي، كما أن سقف الاستثمارات العامة يؤثر إيجابًا على مستويات الدين ويعزز كفاءة تخصيص الموارد، ونرحب باستضافة نادي المقترضين ليكون منصة لتبادل الخبرات بين دول الجنوب وخلق جهود منسقة بين الدول المدينة، وبرنامج «نُوفي» يُعتبر نموذجًا للمنصات الوطنية التي تعتمد على آليات التمويل المختلط والمبتكر لجذب استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى التوسع في آليات مبادلة الديون لإعادة توجيه الالتزامات نحو المشروعات التنموية ذات الأولوية، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل تشمل مختلف آليات التمويل المبتكر لجمع الموارد وتحقيق التنمية، حيث أن التعليم والصحة والحماية الاجتماعية تُعتبر أولويات رئيسية ضمن هذه الاستراتيجية، ونطالب المجتمع الدولي بالتوسع في آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي عُقدت يومي 8 و9 سبتمبر، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، حيث شارك فيها العديد من واضعي السياسات وخبراء إدارة الديون لمناقشة تعزيز استدامة الديون وتطوير أسواق رأس المال المحلية.

في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت الدكتورة أن مصر تتبع نهجًا ورؤية واضحة لتعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقية من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة، موضحة أن معدلات النمو تجاوزت 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري ونتوقع أداءً قويًا حتى نهاية العام.

كما أشارت إلى التوسع في برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا والصين، للاستفادة منها في إعادة توجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء، موضحة أن جهود الدولة في وضع سقف للاستثمارات العامة تؤثر إيجابًا على مستويات الدين وتعزز كفاءة تخصيص الموارد.

وأوضحت الدكتورة أن مصر أثبتت ريادتها في مجال التمويل الأخضر من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، كما أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي» تعزز جهود ترسيخ مفهوم التمويل المبتكر والمختلط في مصر، حيث استطعنا جمع نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ليصبح البرنامج نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المختلط.

من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تشمل آليات التمويل المبتكر وحشد الموارد التمويلية المحلية والخارجية، حيث تتضمن قطاعات رئيسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه كأولويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما طالبت الدكتورة رانيا المشاط مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي بالتوسع في آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات خاصة في الدول النامية والناشئة.

وأكدت الوزيرة ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين» الذي تم طرحه خلال مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود المشتركة لتعزيز إدارة الديون المستدامة.